به گزارش خبرنگار گروه راه و ساختمان صنعت نیوز، توليد كنندگان مصالح ساختماني آگاه باشند كه خرداد آينده، آخرين مهلت براي دريافت پروانه استاندارد براي توليد مصالح ساختماني تعيين شده است.
پس از اين تاريخ،پروانه واحدهاي توليد مصالح ساختماني غيراستاندارد لغو مي‌شود.
در ايران که از کشورهاي زلزله خيز است افزايش ايمني ساخت وساز اهميت زيادي
دارد و دولت هم رعايت استاندارد در توليد مصالح ساختماني را الزامي کرده است.
بايد از ابتداي امسال ، استانداردسازي مصالح ساختماني اجباري مي شد اما امسال هم به توليدكنندگان مصالح ساختماني غيراستانداد فرصت داده شد تا براي دريافت نشان استاندارد توليد مصالح ساختماني اقدام كنند.
وزير صنايع و معادن با تاکيد بر اينکه استاندارد توليد مصالح ساختماني به دقت رعايت مي شود ، گفت: به توليدکنندگاني که مصالح ساختماني غيراستاندارد توليد کنند پروانه بهره برداري نمي دهيم.
هم اكنون بيش از 100 نوع مصالح در صنعت ساختمان استفاده مي شود و طبق مصوبه دولت، از ابتداي تيرماه آينده، مهندسان ناظر بايد گواهي فني بدهند كه در ساخت بنا، از مصالح ساختماني استاندارد استفاده شده است.
محمود فاطمي عقدا رييس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن با اشاره به عزم جدي كشور در بازسازي ، بهسازي و توسعه طرح هاي ساخت و ساز انبوه گفت : در حال حاضر بيش از 70 درصد مصالح ساختماني استاندارد است.
وي افزود: در صورتي كه برخي مصالح ساختماني اصلي به عنوان مثال شن و ماسه و فرآورده هاي بلوكي مقاومت كم و بدون استانداردهاي لازم در ساختمانها بكار رود اثر مخرب خواهد داشت.
رئيس مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن گفت: بهره گيري از فن آوريهاي نوين در امر ساخت و ساز در جهت رفع مشكلات الزامي است.
سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور هم اعلام كرده است اگر استانداردسازي تمام مصالح ساختماني در دستور كار قرار گيرد و نظارت در حين ساخت و ساز هم افزايش پيدا كند، روزانه 500 ميليون تومان صرفه جويي مي شود.
نظام الدين برزگري رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران گفت : ساخت و ساز سرمايه گذاري بلندمدت و اصلي براي خانواده هاست.
وي با بيان اينكه روز جهاني استاندارد در سال جاري با شعار " ساختمان هاي هوشمند و پايدار " در 157 کشور عضو سازمان بين المللي استاندارد جشن گرفته مي شود اظهار داشت : بايد با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي ، وزارت صنايع و معادن ، سازمان استاندارد ، سازمان نظام مهندسي ، شهرداريها و مسئولان اين بخش به ساخت و سازهاي هوشمند و پايدار روي آوريم.
سرپرست سازمان استاندارد ، ساختمان را ثروت ملي دانست و گفت : به منظور حفظ ثروت ملي و تامين ايمني،حمايت لازم از توليد و كمك به خودكفايي،استانداردهاي تدوين شده در زمينه ساخت وساز اجباري اعلام شده است و در صورت تخلف با معرفي به مراجع قضايي برخورد قانوني صورت مي گيرد.
وي مشكل اصلي استاندارد سازي در ساخت و ساز را توليد مصالح بصورت كارگاهي و سنتي دانست و اظهار داشت : با تشكيل انجمن ها و تشكل ها در اين صنعت تلاش مي کنيم همه توليدكنندگان جزئي را شناسايي و بر آنها نظارت داشته باشيم.
وي از تدوين931 استاندارد ملي و 1550 استاندارد بين المللي در بخش ساختمان خبر داد و گفت : سازمان استاندارد تا پايان برنامه پنجم تدوين 3860 استاندارد ملي در بخش ساختمان را پيش بيني كرده است كه اميدواريم با رعايت استانداردهاي ملي عمر مفيد ساختمان ها كه هم اكنون 30 سال براورد شده است به دو برابر افزايش يابد.
برزگري اعلام كرد : تا پايان برنامه پنجم بر اساس سند توسعه ملي استانداردسازي
7231 پروانه كاربرد علامت استاندارد براي توليد مصالح ساختماني صادر خواهد شد و 29 شركت تدوين استاندارد ، 58 شركت بازرسي فني و 173 آزمايشگاه همكار در
كنترل كيفي مصالح ساختماني فعاليت خواهند كرد.
رئيس سازمان استاندارد گفت : با همكاري وزارت مسكن و شهرسازي 6 آزمايشگاه در سطح كشور براي كنترل كيفيت مصالح ساختماني ايجاد مي شود و نظام مهندسي كشور براي پيشبرد اهداف در جهت استاندارد بودن ساخت و سازها به استاندارد بودن مصالح ساختماني در پايان كار توجه داشته باشد.
* کيفيت توليد مصالح ساختماني
وزير صنايع و معادن گفت: مصالحي که توليد مي شود باکيفيت است اما برغم داشتن بيشترين متخصصان و فارغ التحصيلان رشته ساختمان، متاسفانه کيفيت ساختمان هايي که ساخته مي شود مطلوب نيست زيرا از روش ها و فناوري هاي روز استفاده نمي
شود.
يکي از مصالح ساختماني مهم سيمان است و در ساختمان سازي متعارف75 درصد از مصارف سيمان به صورت بتن آماده و بتن سازه است.
* استاندارد سازي بتن
رئيس سازمان استاندارد گفت : سه سال قبل در کشور فقط هفت واحد توليد بتن با نشان استاندارد فعاليت مي کرد که به بيش از 350 واحد رسيده است.
صدور پروانه استاندارد توليد مصالح ساختماني از رشد 300 درصدي نسبت به دو سال قبل برخوردار است.
محمد سعيدي كيا وزير مسكن و شهرسازي با اشاره به توسعه ساخت و ساز گفت : با توجه به تراكم جمعيت ، سالانه 1 ميليون و 200 هزار تا 1 ميليون و 400 هزار مسكن در كشور نياز است.
وي گفت: مصوبه دولت در زمينه استانداردسازي مصالح ساختماني ، بستر مناسبي را براي ساخت و ساز ايمن و پايدار فراهم آورده است.
وي با اشاره به مصوبه دولت مبني بر اجباري شدن استانداردسازي مصالح ساختماني تصريح کرد: به ساخت و سازهايي که با مصالح ساختماني استاندارد انجام نشود طبق
شناسنامه فني ساختمان ، "پايان کار" داده نمي شود.
بكارگيري فناوري هاي نوين ساختماني و اجباري شدن توليد مصالح استاندارد ، طول عمر ساختمان ها را از 40 سال كنوني به بيش از 80 سال افزايش مي دهد.